النظام المصري لم ينفذ وفق صندوق النقد الدولي إصلاحات هيكلية مستدامة وكافية من شأنها تقليص عجز الموازنة وخفض الدين وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز نمو أسرع، وذلك رغم نصائح المنظمات الدولية.